أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الفصل الأول من السنة الجارية شهد تسارعا ملحوظا في نمو القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية (4.7+ في المائة على أساس التغيير السنوي ، مقابل 2.3+ في المائة في الفصل السابق). ويرجع هذا التحسن إلى انتعاش أنشطة البناء والأداء الجيد للخدمات، وخاصة خدمات المقاولات والخدمات المالية والنقل والفنادق والمطاعم.

 الدار البيضاء: ساهم تحسن الاقتصاد العالمي، خلال الفصل الأول من السنة الجارية، في تطور الطلب الخارجي الموجه للمغرب، الذي ارتفع بنسبة 2.7 في المائة، على أساس التغير الفصلي، بعد توقف مؤقت في الفصل السابق. وكشفت المندوبية السامية للتخطيط أن هذا النمو سيعرف تراجعا في وتيرته خلال الفصل الثاني (1.2+ في المائة)، وذلك تماشيا مع تقلص التجارة العالمية والواردات من الشركاء التجاريين الرئيسيين، إلا أنه سيشهد بعض الديناميكية في الفصل الثالث (1.7+ في المائة)، بالنظر إلى التحسن المرتقب للتجارة العالمية. أما فيما يخص الصادرات من السلع، باستثناء الآثار الموسمية، فقد انخفضت في الفصل الأول بـ 2.5 في المائة، على أساس التغير الفصلي، إذ لم تستفد إلا جزئيا من الطلب الخارجي، عكس الواردات التي تأثرت من ارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة، مسجلة زيادة قدرها 17.1 في المائة، ما أدى إلى انخفاض معدلات التغطية بـ 9.2 نقطة لتستقر في حدود 45.7 في المائة.

وذكرت المندوبية أن التراجع في المبيعات الخارجية يرجع أساسا لانخفاض الصادرات دون الفوسفات ومشتقاته، وخاصة مواد التجهيز (الأسلاك، والكابلات الالكترونية) والمواد الغذائية (المنتجات البحرية)، والسلع الاستهلاكية (الملابس والجوارب). أما صادرات الفوسفات ومشتقاته، يبرز المصدر نفسه، فقد ساهمت بشكل إيجابي في نمو الصادرات (2 نقطة) ، في سياق ارتفاع الأسعار العالمية لمنتجات الفوسفات.

من جهتها، ارتفعت الواردات بفضل مشتريات الطاقة (خاصة النفط الخام)، وكذلك غير الطاقة (المنتجات شبه المصنعة والمواد الغذائية ومواد التجهيز). وخلال الفصل الثاني لهذه السنة، استعادت الصادرات ديناميكياتها، حيث ارتفعت بنحو 6.1 في المائة على أساس التغير الفصلي، في أعقاب انتعاش مبيعات المنتجات شبه المصنعة (خصوصا الإلكترونيات)، والسلع الاستهلاكية (الملابس والجوارب) والمنتجات الغذائية. وفي المقابل، عرف معدل زيادة الواردات شيء من التراجع، مقارنة مع ما كان عليه في الفصل الأول (2.1+ في المائة)، نظرا لانخفاض الواردات من المواد الخام والتجهيز و الاستهلاكية. وسجل الاقتصاد الوطني، تبرز المندوبية، اتجاها ايجابيا في الفصل الأول 2011 (4.9+ في المائة، مقابل 2+ في المائة في الفصل السابق). وتسارعت وتيرة نمو أنشطة القطاعات غير الفلاحية (4.7+ في المائة) ، مقارنة مع الفصل الرابع 2010 (2.3+ في المائة)، إذ استفادت أنشطة التعدين من الطلب الخارجي القوي على منتجات الفوسفات. كما تعافى قليلا قطاع البناء بعد التعثر الذي عرفه في الفصل الرابع 2010.

 

¬