تكشف مصادر مُطَّلعة النقاب عن أن دائني "دبي العالمية" قد لا يضطرون إلى تكبد أي خسائر بشأن الديون الأساسية المستحقة لهم كنتيجة لخطة إعادة هيكلة المبالغ المستحقة على المجموعة، بقيمة 26 مليار دولار، حسبما أفادت اليوم صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية.

إعداد أشرف أبوجلالة من القاهرة: بينما اجتمع ممثلون عن المجموعة مع بعض مسؤولي البنوك الدائنة في لندن هذا الأسبوع لمناقشة الخطوط العريضة لخطة إعادة الهيكلة، لم يتم طرح أو الاتفاق على شروط بعينها، إلا أن النتيجة الوحيدة المحتملة – وفقًا للصحيفة - هي أن تقوم المجموعة بسداد الديون الأساسية للمقرضين بصورة كاملة على مدار مدة تتراوح ما بين ثمانية إلى عشرة أعوام.

وفي الوقت الذي سيتم فيه سداد الفائدة على مدار تلك المدة، إلا أنها ستكون بمعدل أقل مما تم الاتفاق عليه في الأساس. ويشير أحد المصادر إلى أنه من المنتظر أن يتم التفاوض بشأن الآلية الخاصة بتعويض أي نقص في مدفوعات الفائدة. وقد تشتمل تلك المفاوضات بندًا يمنح البنوك الحق في الحصول على حصة في الأرباح المستقبلية.

ويذكر أحد الممولين في دولة الإمارات العربية المتحدة للصحيفة "لقد أُخبِرنا بأن فترة السماح الخاصة بسداد الديون سيتم تمديدها". وتعاود لتؤكد أنه إذا ما جرت الموافقة على هذا الأمر، فإن تلك النتيجة ستكون أكثر إيجابية مما كان يتوقع كثيرون. وتلفت في السياق عينه إلى تلك التقارير الحديثة التي أشارت إلى أن البنوك بإمكانها أن تتوقع شطب 40 % من مطالبات الديون الخاصة بها. وعلى الرغم من ذلك، فقد رفضت مجموعة "دبي العالمية" التعليق على تلك التفاصيل.

وفي الوقت الذي قد تختبر فيه "دبي العالمية" معنويات السوق بشأن مجموعة من الخيارات المختلفة، فإن هؤلاء الأشخاص المقربين من العملية يقولون إن أيًّا من الأمور لم يتم حسمها بعد. في حين سيتعين على حكومة دبي المصادقة على أي خطة لإعادة الهيكلة.

وتؤكد وزارة المالية أن اقتراحًا رسميًّا، سيتم طرحه خلال هذا الشهر، غير أن بعض المصرفيين يخشون من أن تنقضي المهلة بسبب تعقيد عملية إعادة الهيكلة. كما تنتظر دبي إشارات من أبوظبي، العاصمة الإماراتية الغنية بالنفط، حول مدى الدعم المالي المتاح للمجموعة.

¬