الرباط (رويترز) - لم تنجح نتائج الشركات المغربية في 2009 في انعاش البورصة المحلية ويقول محللون ان التداول قد يبقى ضعيفا حتى يتعافى الاقتصاد وتنتهي حالة الجمود في عمليات الطرح العام الاولي وتفرض السلطات التنظيمية المزيد من قواعد الشفافية التجارية.

ولم تجر عملية طرح عام أولي واحدة في المغرب العام الماضي وانخفض المؤشر العام للبورصة خمسة بالمئة.

ورغم صعود المؤشر خمسة بالمئة في بداية 2010 الا أنه عالق الان في نطاق تداول فوق 11000 نقطة وسط تعاملات ضعيفة.

وقالت هند فيلالي مديرة الابحاث لدى بنك التجاري وفا "لا يساورنا القلق بشأن نتائج 2009 اذ اننا نعتقد أن الاسوأ قد ولى ... ليست هناك مشكلة فيما يتعلق بالعوامل الاساسية".

وأردفت أن تقييمات سوق الاسهم تشير الى أن السوق يجب أن تكون في طريقها للارتفاع اذ أن أسهم الشركات يجري تداولها عند نحو 17 مثلا من الايرادات المتوقعة مقابل 30 مثلا منذ عامين.

وتابعت "من الواضح أن السوق تترقب عمليات طرح أولي وقرارات من البورصة و مجلس القيم المنقولة لزيادة نشاط السوق."

وقالت فيلالي انه يمكن بذل المزيد من الجهد لتشجيع عمليات الطرح الاولي والزام الشركات المدرجة في البورصة باتباع المزيد من سياسات الافصاح المالي بينما يمكن أن تساعد الحكومة في احياء الاهتمام بالسوق من خلال اعادة الاعفاء الضريبي على أرباح المستثمرين الذي ألغي في 2006.

وأعلنت شركات مثل اتصالات المغرب ولافارج لصناعة الاسمنت وتويسيت للمناجم عن نتائج جاءت متماشية مع توقعات المحليين أو تجاوزتها.

وقال متعاملون إن بعض المستثمرين يحجمون عن البيع حتى يتم الاعلان عن نتائج شركة الضحى العقارية ذات الثقل في نهاية مارس أذار ونتائج البنك المغربي للتجارة الخارجية والبنك الشعبي المغربي وشركة سوناسيد للصلب.   يتبع